حبس ثلاثة من النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 المصرية

يمنات
قضت محكمة مصرية بحبس ثلاثة نشطاء برزوا في انتفاضة عام 2011 امس الاحد ثلاث سنوات لكل منهم بسبب دورهم في احتجاجات حديثة مع تشديد السلطات المدعومة من الجيش لحملة قمع على المعارضة.
وبرز أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة والناشط أحمد دومة في حركة الاحتجاج التي اشعلت التمرد ضد الرئيس حسني مبارك. وشاركوا ايضا في الاحتجاجات على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد مبارك وفي احتجاجات على حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب العام الماضي وعزل في يوليو تموز.
وتشمل عقوبات الثلاثة الحبس مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه (سبعة آلاف ومائتي دولار) لكل منهم بعد أسابيع من اتهامهم بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة.
ومع نطق القاضي بالحكم هتف الثلاثة من قفص الاتهام “يسقط يسقط حكم العسكر”. وحضر العديد من الدبلوماسيين الاوروبيين الجلسة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة في جنوب القاهرة.
والحكم هو الأول الذي يصدر بموجب قانون جديد اصدرته الحكومة المدعومة من الجيش في نوفمبر تشرين الثاني ويستلزم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لخروج مظاهرات.
وقال مصدر قضائي إن الحكم تضمن “وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذه” بجانب الشغل في السجن طوال مدة الحبس.
وبإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وقال المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل لرويترز “بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى إذا استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك.”
وكان شبل أحال ماهر ودومة وعادل للمحاكمة بعد التحقيق بشأن ما نسب إليهم وحظر قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور الشهر الماضي التظاهر دون إذن لكن نشطين رفضوا الامتثال له كما رفضت ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تنظم احتجاجات شبه يومية منذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعلن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم عزل مرسي عن خارطة طريق تشمل تعديل الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية غلب عليها إسلاميون العام الماضي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي بيان بعد الحكم قالت حركة شباب 6 ابريل إنها سحبت تأييدها لخارطة الطريق. وبحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت قال المنسق العام للحركة عمرو علي “خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية أما أفعال النظام الآن فتعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء.”